<p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل قرار الولايات المتحدة رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب تحولاً سياسياً واقتصادياً لافتاً، بعد تصنيف استمر منذ عام 1979، وأصبح على مدى عقود أحد أبرز العوائق أمام انفتاح الاقتصاد السوري على العالم وجذب الاستثمارات والتعاملات المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار بعد نحو عامين من سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024، وفي سياق توجه أمريكي جديد صوب دمشق، أعقب لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا، قبل أن تعلن واشنطن في يوليو الماضي نيتها رفع سوريا من القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا أدرجت سوريا في القائمة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدرجت الولايات المتحدة سوريا عام 1979، خلال عهد الرئيس الأب حافظ الأسد، على خلفية اتهامات أمريكية بدعم واستضافة جماعات فلسطينية مسلحة، فضلاً عن اتهامات مرتبطة بأنشطة وعمليات استهدفت مصالح وأهدافاً إسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العقود اللاحقة، ارتبط استمرار التصنيف بصورة أكبر بعلاقة دمشق بطهران، ودعم النظام السابق لحزب الله اللبناني، إلى جانب اتهامات أمريكية لسوريا بتقديم الدعم لجماعات مصنفة إرهابية من قبل واشنطن. ومع مرور السنوات، لم يعد التصنيف مجرد إجراء سياسي، بل تحول إلى قيد له تبعات قانونية ومالية واسعة على التعامل مع سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما مكاسب سوريا من القرار؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل رفع التصنيف إزالة أحد الحواجز القانونية والسياسية المهمة أمام توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والمالية مع دمشق، ومن أبرز الانعكاسات الإيجابية المتوقعة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توسيع نطاق المساعدات والدعم الخارجي:</b> إزالة بعض القيود المرتبطة بتصنيف الدولة الراعية للإرهاب يمكن أن تتيح مجالاً أوسع أمام أشكال من المساعدات والتعاون الدولي، وفق القوانين والإجراءات الأمريكية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسهيل التجارة والتمويل:</b> يخفف القرار أحد العوائق أمام التعاملات التجارية والمالية مع سوريا، ويدعم فرص عودة بعض المؤسسات المصرفية والمالية الدولية إلى السوق السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تشجيع الاستثمارات:</b> يمثل رفع التصنيف إشارة سياسية واقتصادية قد تساعد على تحسين ثقة المستثمرين، خصوصاً في قطاعات إعادة الإعمار والطاقة والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعزيز الاندماج المالي:</b> يمهد القرار تدريجياً لعودة سوريا بصورة أكبر إلى النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسهيل الوصول إلى بعض السلع والتقنيات: </b>يرفع القرار الحظر عن صادرات ومبيعات الأسلحة كما يخفف القيود المرتبطة ببعض الصادرات والتقنيات والسلع ذات الاستخدام المزدوج، بحسب طبيعة المنتج والتشريعات الأمريكية المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعم عملية إعادة الإعمار:</b> تحتاج سوريا إلى تدفقات مالية واستثمارات كبيرة لإعادة بناء البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، ويشكل القرار خطوة تمهيدية وكبيرة لجذب هذه التدفقات.</div></p>

ماذا يعني إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟

<h2>خالد عمر يوسف: خطاب البرهان يؤكد المضي في الحرب</h2><p class='article-text'>بعد 15 عاماً على انفصال جنوب السودان، الذي جاء تتويجاً لعقود طويلة من الحرب وانتهى باتفاقية نيفاشا ثم استفتاء اختار فيه الجنوبيون الانفصال عام 2011، يعود شبح الانقسام ليخيّم على السودان، ولكن هذه المرة من بوابة الحرب الدائرة منذ أبريل 2023.</p><p class='article-text'>فدعوة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى إجراء حوار في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش فتحت الباب أمام تساؤلات سياسية عميقة حول ما إذا كان الحوار المطروح يمثل مساراً لإنهاء الحرب، أم بداية لترسيخ واقع جغرافي وسياسي جديد يكرّس انقسام البلاد بين مناطق نفوذ متنافسة.</p><p class='article-text'>وبينما كان انفصال الجنوب نتيجة لمسار سياسي أنهى حرباً استمرت أكثر من عقدين، يخشى سودانيون من أن يؤدي استمرار الحرب الحالية إلى إنتاج انقسام آخر، لا عبر استفتاء هذه المرة، وإنما عبر تثبيت مناطق السيطرة العسكرية وتحويل خطوط المواجهة إلى حدود سياسية وأمر واقع يصعب التراجع عنه.</p><p class='article-text'>وفي بلد أنهكته الحرب والنزوح والانهيار الاقتصادي، تبدو معركة الحفاظ على وحدة السودان اليوم مرتبطة ليس فقط بإيقاف القتال، وإنما بمنع تحول الجغرافيا التي رسمتها الحرب إلى خريطة سياسية جديدة، يكون الحوار فيها أداة لتثبيت الانقسام بدلاً من أن يكون مدخلاً لإنهائه.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات سياسية من حوار "مجزأ"</b></p><p class='article-text'>حذّر قياديون في قوى سياسية ومدنية سودانية من أن الدعوات إلى إجراء حوار داخل مناطق خاضعة لسيطرة أحد طرفي الحرب قد تقود إلى تكريس الانقسام القائم على الأرض، مؤكدين أن أي مسار لإنهاء الحرب يجب أن يكون شاملاً ويجمع بين وقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية.</p><p class='article-text'>وأوضح خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود"، إن أي دعوة للحوار في منطقة واحدة بالسودان، تحت سيطرة أحد أطراف الحرب، تعني عملياً "ترسيخ التقسيم القائم الآن"، وتجعل مهمة إعادة توحيد البلاد لاحقاً أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>وشدد يوسف على أن الحفاظ على وحدة السودان ومنع انزلاقه نحو التشظي والتفتيت يتطلب عملية سياسية وسلاماً شاملاً ضمن حزمة متكاملة، تربط بين ثلاث مسارات رئيسية: مسار أمني يهدف إلى وقف إطلاق النار، ومسار إنساني لمعالجة تداعيات الحرب، ومسار سياسي يتناول القضايا التي قادت إلى اندلاعها.</p><p class='article-text'>وأكد أن الحوار لا ينبغي أن يقتصر على مناطق بعينها أو يستبعد مناطق أخرى، بل يجب أن يشمل جميع أنحاء السودان ومكوناته، محذراً من أن "الألاعيب قصيرة النظر" التي تستهدف شرعنة سلطة أطراف الحرب بقوة السلاح ستكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل البلاد.</p><p class='article-text'>وأشار يوسف إلى تجارب دول أخرى شهدت انقسامات أو تقسيمات بحكم الأمر الواقع، قائلاً إن إعادة توحيد تلك الدول أصبحت مهمة شاقة ومعقدة، فيما لم تتمكن دول أخرى من استعادة وحدتها حتى الآن.</p><p class='article-text'><b>شرعنة حكم السلاح وتكريس الانقسام</b></p><p class='article-text'>وفي تعليقه على خطاب عبد الفتاح البرهان، أشار يوسف إن الخطاب، في تقديره، أكد عزم البرهان ومجموعته على مواصلة الحرب، واتهمهم بالسعي إلى شرعنة سلطة عسكرية مع إشراك بعض الوجوه المدنية لإخفاء طبيعة المشروع.</p><p class='article-text'>وذهب القيادي في "صمود" إلى القول إن الخطاب يمثل، بحسب تقييمه، امتداداً لأفكار سبق أن طرحتها قيادات في النظام السابق، مشيراً إلى ورقة أحمد هارون "أحد المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية" الصادرة في فبراير 2025 بعنوان "أجندة المستقبل"، وإلى اجتماعات قال إنها انعقدت مؤخراً في تركيا بمشاركة تيارات من "الإخوان" لمناقشة استراتيجية التعامل مع الضغوط التي تواجهها، على حد تعبيره.</p><p class='article-text'>وقال يوسف إن جوهر ما وصفه بـ "مناورة البرهان" يقوم على إخفاء الحضور العلني للمؤتمر الوطني "إحدى واجهات الإخوان"، مع إبقاء نفوذه قائماً من خلف الستار، معتبراً أن الحكم العسكري في السودان سيعني عملياً، من وجهة نظره، عودة هيمنة "الإخوان" على مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن البرهان يعتمد على "الإخوان" بدرجة كبيرة في إدارة الحرب، لكنه يدرك، بحسب تقديره، أن وجودهم في واجهة الحكم لن يحظى بقبول داخلي أو خارجي.</p><p class='article-text'>واتهم يوسف البرهان بمحاولة الوصول إلى السلطة "بأي ثمن"، محذراً من أن هذه المناورة لن تستقطب قوى سياسية ذات مصداقية، كما أنها لن تقنع الخارج، وقد تقود في نهاية المطاف إلى خلافات بين البرهان وبعض داعميه الإقليميين الرافضين لعودة تنظيمات "الإخوان" إلى السلطة.</p><p class='article-text'>وختم يوسف تحذيراته بالقول إن الشعب السوداني سيكون الطرف الأكثر دفعاً لثمن استمرار الحرب، عبر إطالة أمد معاناته الإنسانية والسياسية.</p><p class='article-text'><b>الحوار يجب أن يكون سودانياً ومستقلاً</b></p><p class='article-text'>من جانبه، أكد المصباح أحمد، رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي، إن الأساس الصحيح لبناء حوار سوداني ـ سوداني يتمثل في توافق القوى السياسية المدنية الديمقراطية ومكونات الشعب السوداني عبر آلية مستقلة، على أن تكون ملكية الحوار سودانية، وأن يحدد السودانيون أنفسهم ملفاته وأجندته.</p><p class='article-text'>وأوضح أحمد أن الإشكالية الأساسية في حوار الداخل لا تتعلق بمبدأ الحوار ذاته، وإنما بـ "البيئة المحيطة به وأجندته وغاياته".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القوى السياسية المدنية كانت قد صاغت الاتفاق الإطاري داخل السودان، ولكن، وفق تعبيره، "بشروط الشعب السوداني"، مع الاستناد إلى شعارات ثورة ديسمبر.</p><p class='article-text'>وأكد أن الحوار ينبغي أن يضم مختلف مكونات المجتمع السوداني، مستثنياً المؤتمر الوطني وواجهات "الإخوان".</p><p class='article-text'><b>جعفر حسن: أسلحة تصل إلى "كتائب البراء" من إيران</b></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، كشف جعفر حسن، القيادي في تحالف "صمود" والمسؤول الإعلامي في حزب التجمع الاتحادي، معلومات عن السلاح الذي يصل إلى "كتائب البراء" إحدى جماعات "الإخوان" التي تشارك في الحرب مع الجيش، حيث أوضح ان السلاح يأتي لهذه المجموعة من إيران "بشكل مباشر وواضح"، مضيفاً أن مجموعات وصفها بأنها "حركات إرهابية" من شرق وغرب أفريقيا موجودة إلى جانب ما يسمى بـ "كتيبة البراء".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن طبيعة المسار السياسي المطلوب لإنهاء الحرب في السودان، وسط تحذيرات من أن أي ترتيبات سياسية لا تتزامن مع وقف إطلاق النار ومعالجة الوضع الإنساني قد تؤدي إلى تثبيت موازين القوى التي أفرزتها الحرب على الأرض، بدلاً من تأسيس مسار يقود إلى تسوية شاملة تحفظ وحدة السودان.</p>

قيادات مدنية تحذر: لا حوار سوداني حقيقي دون وقف النزاع

بالحوار في مناطق السيطرة.. البرهان يدفع السودان إلى تقسيم بالسلاح

<p class='article-text'>أسفر هجوم شنّه انفصاليون من الطوارق ومتطرفون على قافلة للجيش المالي كانت تغادر مدينة النفيس الاستراتيجية في الشمال، عن مقتل 50 عسكرياً، وفق ما أفادت مصادر عسكرية ومحلية.</p><p class='article-text'>وهذا الهجوم من بين أكثر الهجمات إيقاعاً للقتلى في صفوف الجيش المالي منذ اندلاع النزاع في البلد الواقع في الغرب الأفريقي، قبل 15 شهراً. وقال مسؤول محلي في شمال البلاد، مقرب من المجلس العسكري الحاكم:</p><p class='article-text'>«الحصيلة الأولية للهجوم فادحة جداً، أكثر من 50 عسكريا قُتلوا، وهناك 24 أسيراً على الأقل». وكانت القافلة العسكرية متجهة إلى مدينة غاو، كبرى مدن شمالي مالي، منطلقة من مدينة النفيس التي استعاد الجيش المالي في العاشر من يوليو السيطرة عليها، بعد عدة أيام من المواجهات الشرسة.</p><p class='article-text'>وكان مقاتلو جماعة متطرفة، إلى جانب انفصاليي جبهة تحرير أزواد، سيطروا على المدينة مطلع يوليو. وقال مصدر في الجيش تعليقاً على الهجوم على القافلة: «إنها حصيلة فادحة، جنودنا أعدموا ميدانياً.. نعمل على معرفة ما هي أوجه القصور التي أدت إلى هذه الخسارة». وأعلنت جماعة متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي وجبهة تحرير أزواد مسؤوليتها عن الهجوم.</p><p class='article-text'>وكان الجيش المالي أقر، أول من أمس، بأن قافلته وقعت في كمين نصبته جماعات إرهابية مسلحة، من دون أن يعلن حصيلة للضحايا. وأظهرت مقاطع مصورة متداولة جنوداً يستسلمون وآليات محترقة أو مستولى عليها، لكن تعذر التحقق بصورة مستقلة من جميع المشاهد.</p><p class='article-text'>ومنذ العام 2012 تشهد مالي أزمة أمنية حادة تضاف إلى أزمة اقتصادية خانقة وتغذيها أعمال عنف لجماعات مرتبطة بتنظيمات متشددة مثل القاعدة أو تنظيم داعش الإرهابي، فضلاً عن جماعات إجرامية محلية وحركات انفصالية للطوارق.</p>

مقتل 50 عسكرياً بكمين لمتطرفين وانفصاليين في مالي

<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة أن ​الجيش نفذ هجوما أودى بحياة هيكتور روستنفورد جيريرو فلوريس، المعروف أيضا باسم نينيو جيريرو، زعيم عصابة السجون الفنزويلية ترين دي أراجوا.</p><p class='article-text'>وذكر ترامب في منشور على منصة تروث سوشال ⁠مساء أمس "بتوجيه مني، نفذت القيادة الجنوبية الأمريكية ضربة سريعة وقاتلة نجحت في القضاء على نينيو جيريرو، الزعيم سيئ السمعة لعصابة ترين دي أراجوا، ‌إحدى أكثر المنظمات الإرهابية دموية على وجه الأرض."</p><p class='article-text'>وأضاف "جاءت هذه العملية بالتنسيق الوثيق مع أصدقائنا ‌في فنزويلا، الذين نعمل معهم بشكل جيد ‌للغاية."</p><p class='article-text'>وكتب وزير الدفاع بيت هيغسيث في منشور ‌على منصة إكس ‌أن الهجوم نُفذ قبل أيام وأن جيريرو "تأكد مقتله خلال الضربة."</p><p class='article-text'>وقالت وزارة ​الإعلام في ‌فنزويلا إن ​العملية شهدت اشتباكات مع ⁠أعضاء في جماعات إجرامية، وتسنى خلالها "تحييد" الزعيم جيريرو.</p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أن العملية تضمنت دعما تقنيا متخصصا، ​ونُفذت ⁠عبر التعاون بين ⁠سلطات البلدين وتبادل المعلومات المخابراتية.</p><p class='article-text'>وكانت إدارة ترامب استهدفت مرارا جيريرو وقادة آخرين في عصابة ⁠ترين دي أراجوا بعقوبات على خلفية اتهامات بالضلوع في أنشطة إجرامية مثل تهريب المخدرات والاتجار بالبشر وغسل الأموال.</p><p class='article-text'>وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية عصابة ترين دي أراجوا منظمة إرهابية أجنبية.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إن ‌عصابة ترين دي أراجوا كانت تنسق أنشطتها داخل الولايات المتحدة ​مع حكومة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو.</p><p class='article-text'>واستندت إدارة ترامب إلى هذه الصلة لتبرير ترحيل بعض المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة إلى سجن شديد ​الحراسة في السلفادور.</p>

ترامب: مقتل زعيم عصابة فنزويلية "بتوجيه مني"

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة وول ستريت جورنال تفاصيل حملة إسرائيلية عالية التقنية أُنشئت بعد هجوم 7 أكتوبر 2023 بهدف قتل أو اعتقال كل فرد خطط للهجوم أو شارك فيه، من قادة «حماس» الكبار إلى العناصر الميدانيين الذين وثّقوا أفعالهم بهواتفهم وكاميراتهم. وتعتمد الحملة، التي تحمل اسم «نيلي» وهي اختصار لعبارة «إسرائيل الأبدية لا تخون العهد»، على تحليل مقاطع الفيديو، وبرامج التعرف إلى الوجوه، وبيانات الهواتف، والمكالمات المعترضة، واستجواب معتقلين من غزة، لبناء قائمة تضم آلاف الأسماء، شُطب منها مئات حتى الآن بعد مقتلهم عبر غارات وعمليات استهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعرض التقرير كيف تحولت ذاكرة 7 أكتوبر إلى مشروع أمني طويل الأمد، لا يكتفي بملاحقة كبار القادة مثل صالح العاروري وإسماعيل هنية وعز الدين الحداد، بل يمتد إلى كل من ظهر في مقطع، أو شارك في خطف، أو عبر الحدود ذلك اليوم، في حملة تمزج بين التكنولوجيا والاستخبارات والثأر.</div></p><h2>قائمة تتناقص!</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ساعات من عبور مسلحين من غزة إلى إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، ظهر مقطع فيديو لامرأة إسرائيلية تصرخ: «لا تقتلوني»، بينما كان يجري اقتيادها على دراجة نارية، محشورة بين خاطفَين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الشابة، التي كانت بين من تعرضوا للهجوم في مهرجان موسيقي، تمد يدها بلا حول نحو صديقها، الذي كان رجال من غزة يمسكون به. وكان الفيديو من أوائل الصور الكثيرة التي خرجت من هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل، والذي انتهى بمقتل 1,200 شخص، وأسر نحو 250 رهينة، بينهم ذلك الثنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمضت نوا أرغاماني، التي اختُطفت قبل أقل من أسبوع من عيد ميلادها الـ26، 245 يوماً في الأسر داخل غزة. وبعد تحريرها في عملية إنقاذ، تعقّب مسؤولو الاستخبارات الإسرائيلية رجلين ظهرا في الفيديو وهما يمسكان بصديق أرغاماني، وقُتلا في غارتين جويتين منفصلتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شُطب اسما الرجلين من قائمة تضم آلاف الأسماء تحتفظ بها قوة مهام إسرائيلية أنشئت لمهمة واحدة: قتل أو اعتقال كل من خطط أو شارك في هجوم 7 أكتوبر، بحسب مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين. وقد شُطب مئات الأسماء من القائمة، في واحدة من أكثر حملات الاستهداف شخصيةً وتقنيةً في تاريخ الحروب. وتستمر الحملة وسط متطلبات الحرب مع إيران واتفاق وقف إطلاق النار في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعد أي مشارك ضئيل الأهمية إلى حد تجاهله، حتى الرجل الذي قاد جراراً عبر السياج الحدودي في ذلك اليوم. فبعد نحو عامين من اختراقه الحدود، جرى التعرف إلى سائق الجرار وتحديد مكانه وتفجيره في غارة جوية بينما كان يسير في شارع حضري ضيق في غزة، وفق لقطات نشرها الجيش الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتد الحملة من العناصر العاديين إلى كبار قادة «حماس». ويوم الجمعة، قتلت إسرائيل عز الدين الحداد، أحد آخر المسلحين الكبار الأحياء من القيادة العسكرية للحركة التي خططت لهجمات 7 أكتوبر. وكان الحداد قائداً عسكرياً لـ«حماس» في غزة منذ عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، السبت، بعد تأكيد مقتل الحداد: «سيواصل الجيش الإسرائيلي ملاحقة أعدائنا وضربهم ومحاسبة كل من شارك في مجزرة 7 أكتوبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعلّم المسلحون الذين صوّروا أفعالهم في 7 أكتوبر بهواتفهم أو بكاميرات «غو برو» لمشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أو أولئك الذين اتصلوا بأهلهم للتباهي، بعد فوات الأوان، مدى براعة إسرائيل في المراقبة ورغبتها في الانتقام، وفق الصحيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع قوات الأمن رجالاً على قوائم القتل من دون محاكمة إذا عثرت على دليلين على الأقل يثبتان مشاركتهم في جرائم خلال هجمات 7 أكتوبر، وفق مسؤولين أمنيين إسرائيليين حاليين وسابقين. وقال هؤلاء المسؤولون إن عناصر من الاستخبارات العسكرية وجهاز «الشاباك»، جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، يدققون في مقاطع الفيديو التي نشرها المسلحون على وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤولون أن العناصر يمررون الصور عبر برامج التعرف إلى الوجوه لاستخراج الأسماء، ويراجعون المكالمات الهاتفية التي جرى اعتراضها. كما يراجعون بيانات الموقع من سجلات أبراج الاتصالات، ويستجوبون معتقلين من غزة لكشف من فعل ماذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من وقف إطلاق النار مع «حماس» في أكتوبر وإطلاق سراح آخر الرهائن الأحياء، لا تزال الأسماء تُشطب من القائمة. وتقول إسرائيل إنها تقتل أهدافاً يُزعم أنها تشكل تهديداً، مثل الاقتراب من خطوط المواجهة أو التخطيط لهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقبع مئات الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر في السجون الإسرائيلية بانتظار المحاكمة. وقد أقر البرلمان مؤخراً مشروع قانون لإنشاء محكمة عسكرية خاصة للنظر في قضاياهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل ميلشتاين، وهو مسؤول كبير سابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية مختص بالشؤون الفلسطينية: «في الشرق الأوسط، يشكل الانتقام جزءاً مهماً من الخطاب. المسألة تتعلق بمدى جدية الصورة التي يراك بها المحيطون بك». وأضاف: «للأسف، هذه هي لغة هذا المكان».</div></p><h2>ذاكرة ميونيخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد فشلهم في منع هجوم 7 أكتوبر، توجه عناصر إسرائيليون إلى رئيس «الشاباك» لإنشاء قوة مهام أطلقوا عليها اسم نيلي، وهو اختصار عبري لعبارة «إسرائيل الأبدية لا تخون العهد». وكان الاسم، الذي استخدمته أولاً مجموعة من الجواسيس اليهود في حقبة الحرب العالمية الأولى، يشير إلى أن أحداً ممن جرى التعرف إليهم في الهجوم لن يُنسى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمركز الحملة في غزة، لكنها استهدفت قادة لـ«حماس» في لبنان وإيران. وهي تستحضر عمليات الاغتيال الإسرائيلية التي طالت نحو 12 فلسطينياً مسؤولين عن قتل 11 من رياضييها في أولمبياد ميونيخ عام 1972.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شالوم بن حنان، وهو مسؤول كبير سابق في «الشاباك»: «الرسالة الواضحة لكل الأعداء المستقبليين هي أن يفكروا مرة أخرى في ثمن عملية إرهابية من هذا النوع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ وقف إطلاق النار في أكتوبر، تقلصت قوة المهام إلى عدد قليل من العناصر الذين يتعقبون الأهداف ويمررون المعلومات إلى القيادة العسكرية المسؤولة عن العمليات في غزة.</div></p><h2>ماذا يقول القانون الدولي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بعض مسؤولي الأمن الإسرائيليين إن عمليات القتل تردع الفلسطينيين عن الانضمام إلى جماعات مسلحة. ويقول آخرون إن الحملة قد تدفع بعضهم بدلاً من ذلك إلى الانضمام إلى جماعات مسلحة، خصوصاً في غياب مسار سياسي لحل قضية الدولة الفلسطينية، بحسب تهاني مصطفى، الزميلة الزائرة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصطفى إن أعداد المنضمين إلى «حماس» ارتفعت خلال الحرب. وأضافت: «لم يكن للأمر علاقة بالعقيدة بقدر ما كان مرتبطاً بالضرورة». وتابعت: «إما المقاومة أو الموت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت راشيل فان لاندنغهام، خبيرة قانون الأمن القومي والقاضية العسكرية السابقة في سلاح الجو الأمريكي، إن الجيوش في حالة الحرب تستطيع قانوناً قتل المقاتلين، بمن فيهم أعضاء جماعات غير حكومية مثل «حماس»، حتى في ظل وقف إطلاق نار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت فان لاندنغهام: «لا يوجد خطأ جوهري في ترتيب الأشخاص حسب الأولوية على قائمة استهداف ما داموا محاربين». وقالت إن حملة إسرائيل «تبدو انتقامية»، لكنها أضافت أن «القانون لا يحظر ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنه، رغم قلة القيود القانونية على قتل المحاربين في زمن الحرب، ينبغي القبض على المدنيين المشتبه بارتكابهم جرائم ومحاكمتهم. وأضافت أن القتل خارج نطاق القضاء للمدنيين جريمة حرب، وأن التحدي هو تحديد من يُعد مقاتلاً ومن يُعد مدنياً. وقالت إن المدنيين يمكن قتلهم في الحرب عندما يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي إن القانون الدولي يسمح له بمهاجمة المدنيين الذين يشاركون في الأعمال العدائية. وقد يستغرق تحديد من ينبغي أن يوضع على القائمة أياماً أو شهوراً أو سنوات، تبعاً للحالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل وقف إطلاق النار الحالي، كان عناصر من «الشاباك» والجيش وسلاح الجو يجتمعون في غرفة حرب للتعرف إلى الأهداف والعثور عليها وضربها. وتعقبت قوة المهام التحركات اليومية لأصدقاء المسلحين وعائلاتهم، على أمل أن يلتقوا بالرجال المستهدفين المختبئين، بحسب مسؤولين سابقين مطلعين على تفاصيل الحملة.</div></p><h2>الموساد: أيدينا ستصل إليهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير «الموساد» ديفيد برنياع عام 2024، في جنازة تسفي زامير، الذي قاد جهاز التجسس الإسرائيلي في وقت عمليات ميونيخ: «سيستغرق الأمر وقتاً، تماماً كما حدث بعد ميونيخ». وأضاف: «لكن أيدينا ستصل إليهم، أينما كانوا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأشهر التالية، قتلت قوة المهام «نيلي» مقاتلين من «حماس» دخلوا إسرائيل بالمظلات الشراعية في 7 أكتوبر، وآخرين هاجموا تجمعات حدودية، ومن شاركوا في قتل مئات المحتفلين في مهرجان «نوفا» الموسيقي، حيث خُطفت أرغاماني وصديقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أمني إن «الشاباك» أعطى الأولوية للأهداف المرتبطة بعائلات يمكن أن تجد عزاءً في مقتلهم، فيما وصفه جهاز الاستخبارات بأنه «علاج للروح».</div></p>

وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل المهمة وكيفية استخدام التقنيات للتعرف على وجوه المشاركين في هجوم 7 أكتوبر

«نيلي» الإسرائيلية.. قوة أمنية «فوق القانون»

<p class='article-text'>​قال الجيش ‌الأمريكي ​إنه وجه ضربة لسفينة في منطقة البحر الكاريبي مما تسبب ⁠في مقتل شخصين، مضيفا أن السفينة المستهدفة كانت ‌تديرها "منظمات إرهابية" لم يحدد هويتها.</p><p class='article-text'>وذكرت القيادة ‌الجنوبية بالجيش أنه ‌لم يصب ‌أي من ‌أفرادها بسوء في العملية. ​</p><p class='article-text'>ووصفت القتلى ‌بأنهم "رجال ​إرهابيون ⁠متورطون في تجارة المخدرات"، دون ​تقديم ⁠تفاصيل.وتستنكر جماعات ⁠مدافعة عن حقوق ⁠الإنسان هذه الهجمات وتصفها بأنها "عمليات قتل خارج نطاق القضاء".</p><p class='article-text'>أما إدارة الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب فتقول ​إنها تستهدف "إرهابيين متورطين في تجارة المخدرات".  </p>

مقتل شخصين في استهداف الجيش الأمريكي سفينة في البحر الكاريبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن ​الجيش في ‌جمهورية مالي ⁠اليوم أن ⁠الوضع ​تحت ⁠السيطرة ⁠عقب ⁠هجمات شنتها ⁠جماعات إرهابية ​مسلحة ⁠في باماكو ومدن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش في بيان إن جماعات إرهابية مسلحة مجهولة استهدفت مواقع وثكنات عسكرية معينة في العاصمة، مضيفا أن الجنود يعملون حاليا على القضاء على المهاجمين.</div></p>

جيش مالي يعلن السيطرة بعد هجمات إرهابية في باماكو ومدن أخرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">عرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الأمين العام لكتائب «سيد الشهداء» العراقية المسلحة المدعومة من إيران هاشم فنيان رحيمي السراجي، التي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، إن البحث جارٍ عن السراجي، المعروف أيضاً باسم أبو آلاء الولائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قتل مدنيين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في المنشور أن «كتائب سيد الشهداء قتلت مدنيين عراقيين وهاجمت منشآت دبلوماسية أمريكية في العراق، بالإضافة لمهاجمة قواعد عسكرية أمريكية وأفراد في العراق وسوريا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرض المنشور إمكان الإقامة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المكافأة المالية لمن يدلي بمعلومات عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسراجي أحد قادة تحالف «الإطار التنسيقي» المؤلف من أحزاب مقرّبة من إيران ويشكّل الكتلة الأكبر في البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منشآت أمريكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف جماعات مدعومة من إيران السفارة الأمريكية في بغداد ومنشآتها الدبلوماسية واللوجستية في المطار، بالإضافة إلى حقول نفط تديرها شركات أجنبية. </div></p><p class='article-text'>ولم يسلم العراق من تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتي استمرت لأكثر من 40 يوماً.</p><p class='article-text'>وخلالها، تعرّضت مقار للحشد الشعبي ولفصائل عراقية مسلحة موالية لإيران لغارات منسوبة للولايات المتحدة وإسرائيل، فيما استهدفت مصالح أمريكية بهجمات تبنتها فصائل عراقية، ونفّذت طهران ضربات ضد مجموعات إيرانية كردية معارِضة في شمال البلاد.وكثّفت واشنطن ضغطها على بغداد لمواجهة الفصائل الموالية لطهران.</p>

واشنطن تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن قائد كتائب عراقية

سفير إثيوبيا لدى الدولة: العلاقات الإماراتية الإثيوبية شراكة استراتيجية متنامية

<p class='article-text'>وضعت الولايات المتحدة وإسرائيل مجموعة من الأهداف داخل إيران، مصممة لإضعاف اقتصاد البلاد وضمان أن يكون تعافي النظام من هذه الحرب طويلاً ومؤلماً. وتنتظر إسرائيل هذا الأسبوع تفويضاً من واشنطن لبدء ضرب منشآت الطاقة الإيرانية، وفقاً لمسؤول إسرائيلي، ما قد يقوّض المصدر الرئيسي لاقتصاد النظام الإيراني. </p><p class='article-text'>وفي مقابلة مع «وول ستريت جورنال»، قال الرئيس ترامب يوم الأحد، إن الولايات المتحدة مستعدة لضرب جميع الجسور ومحطات الكهرباء في إيران، محدثةً دماراً كافياً بحيث «سيستغرق إعادة البناء 20 عاماً، إن كانوا محظوظين، إن كان لديهم بلد أصلاً».</p><p class='article-text'>ويمثل استهداف ركائز الاقتصاد الإيراني تصعيداً في الحرب المستمرة منذ خمسة أسابيع، والتي تهدف إلى إجبار طهران على التخلي عن بلطجتها في مضيق هرمز، الممر الذي يمر عبره 20% من نفط العالم. وقد حدّد ترامب مهلة حتى مساء الثلاثاء لإعادة فتح المضيق.</p><p class='article-text'>وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد بدأتا بالفعل في تصعيد الهجمات على أهداف غير مرتبطة بالطاقة في الأيام الأخيرة، بما في ذلك ضرب أكبر مصانع الصلب والبتروكيماويات في إيران، إضافة إلى جسر بارس.</p><h2>أهداف مشروعة</h2><p class='article-text'>وقال أفنير غولوف، وهو مسؤول سابق في الأمن القومي الإسرائيلي ويشغل حالياً منصب نائب رئيس مجموعة «MIND إسرائيل» الاستشارية: «إنهم يبعثون برسالة مفادها: نحن جادون، وإذا واصلتم عدم الموافقة على إنهاء الحرب، فإن الثمن الذي ستدفعونه لاقتصادكم سيزداد أكثر فأكثر».</p><p class='article-text'>ورغم أن استهداف البنية التحتية المدنية ينطوي على خطر انتهاك القانون الدولي، إلا أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قالوا إن هذه الأهداف مشروعة لأنها تنتج مواد تستخدمها القوات العسكرية الإيرانية.</p><p class='article-text'>وفي يوم الأحد، ضربت إيران منطقة «نيوت حوفاف» الصناعية في جنوب إسرائيل، التي تضم عدة مصانع. وقبل ذلك بأيام، أصابت شظايا صاروخ إيراني أكبر مصفاة نفط في حيفا، لكنها لم توقف الإنتاج في الموقع، بحسب السلطات الإسرائيلية. ومنذ بداية الحرب، نشم إيران عدواناً يومياً على دول الخليج وتستهدف قطاعات خدمية وسياحية ونفطية. </p><p class='article-text'>وقال مسؤولون مطّلعون إن الوسطاء يسابقون الزمن لدفع إيران إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة دون نجاح حتى الآن. وقد رفضت إيران عروضاً لإعادة فتح مضيق هرمز مقابل وقف إطلاق نار مؤقت.</p><p class='article-text'>ويبدو أن إيران مستعدة حالياً لتحمّل مزيد من الألم الاقتصادي طالما أنها قادرة على إلحاق الضرر بأعدائها، بحسب راز زيمت، مدير برنامج إيران في «معهد دراسات الأمن القومي» في تل أبيب، الذي قال: «إنهم مستعدون لتحمّل المخاطر».</p><p class='article-text'>وأشار روبن ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة «قمر للطاقة» الاستشارية، إلى أنه حتى لو تخلّت إيران عن السيطرة على مضيق هرمز، فإن شيئاً لن يخرج من الخليج إذا تضررت منشآت البتروكيماويات وغيرها من منشآت الطاقة بشكل خطير.</p><p class='article-text'>وتستهدف إسرائيل والولايات المتحدة اقتصاداً إيرانياً يعاني أصلاً من سنوات من العقوبات الغربية المرتبطة ببرنامجها النووي وتطوير الصواريخ الباليستية ودعم جماعات مصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقد دفعت الحرب النشاط الاقتصادي إلى مستويات متدنية جديدة، بحسب السكان.</p><h2>أصول اقتصادية</h2><p class='article-text'>وفي مقابلات، قال عدد من الإيرانيين إن أسعار الغذاء ارتفعت بشكل كبير، وارتفعت معدلات البطالة مع إغلاق المصانع بعد القصف. وأضافوا أنهم يخشون ألا تؤدي الحرب إلى إسقاط النظام الذي قتل آلاف المتظاهرين في وقت سابق من هذا العام، بل أن تلحق الضرر بالمواطنين العاديين الذين دعا ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى الانتفاض لإسقاط الحكومة.</p><p class='article-text'>وقد ركّزت الهجمات الإسرائيلية على الأصول الاقتصادية في قطاعات الصلب والبتروكيماويات والصناعات الدوائية، والتي تمثل مجتمعة مليارات الدولارات من الإيرادات لإيران.</p><p class='article-text'>وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي استهدف يوم الاثنين أكبر موقع بتروكيماوي في إيران، وهو مسؤول عن نحو نصف إنتاج البلاد من البتروكيماويات. وقبل ذلك بيومين، استهدفت إسرائيل مجمعاً بتروكيماوياً رئيسياً آخر في ماهشهر.</p><p class='article-text'>كما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية الأسبوع الماضي بتعرض مصانع بتروكيماويات في تبريز لهجمات. وبحسب كاتس، فقد عطّلت إسرائيل مواقع مسؤولة عن 85% من صادرات إيران من البتروكيماويات.</p><p class='article-text'>ويُعد قطاع البتروكيماويات أحد أعمدة الاقتصاد الإيراني، إذ يحقق نحو 25% من إجمالي إيرادات الصادرات غير النفطية، وفقاً لنيل كويليام، الخبير في شؤون الطاقة في «تشاتام هاوس».</p><p class='article-text'>وعلى عكس النفط الذي يسهل مراقبته وفرض عقوبات عليه بسبب نقله عبر سفن كبيرة، يمكن تسويق المنتجات البتروكيماوية لعدد واسع من المشترين من القطاع الخاص، ما يجعلها مصدراً حيوياً للعملة الأجنبية لإيران.</p><p class='article-text'>وقال كاتس: «تزود هذه المنشآت مواد خام أساسية لقطاعات مثل المنسوجات وقطع السيارات والتغليف، ما يخلق اختناقات في الإنتاج وارتفاعاً في التكاليف وفقداناً للوظائف عبر القاعدة الصناعية».</p><p class='article-text'>وأضاف أن صناعة البتروكيماويات الإيرانية وفّرت نحو 18 مليار دولار لـ«الحرس الثوري الإيراني» خلال العامين الماضيين.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، ضربت إسرائيل قلب صناعة الصلب الإيرانية، مستهدفة مصنع «خوزستان ستيل» في مدينة الأهواز، ومصنع «مباركة ستيل» في مدينة أصفهان، وهما من أكبر مواقع إنتاج الصلب في المنطقة.</p><p class='article-text'>ويحقق قطاع المعادن الإيراني عدة مليارات من الدولارات سنوياً، يأتي معظمها من صادرات الصلب، بحسب بيان لوزارة الخزانة الأمريكية عام 2024 حول شركة «خوزستان ستيل». وكلا الموقعين يخضعان لعقوبات أمريكية بسبب ارتباطهما بأجهزة الأمن الإيرانية.</p>

أمريكا وإسرائيل تصعّدان ضد البنية التحتية الإيرانية

موارد اقتصاد إيران.. ما الذي بقي منه في الحرب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن، تل أبيب، طهران - وكالات</div></p><h2>ترامب: لا نرغب في وقف ‌إطلاق النار مع إيران.. و«الناتو» من دوننا مجرد قوة جوفاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل استمرار الحرب في المنطقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من الجهة المقابلة، ألمح الأمريكيون إلى إمكانية السيطرة على جزيرة خرج لإعادة فتح مضيق هرمز، وفيما بدأت واشنطن إرسال آلاف الجنود إلى المنطقة، دعت باريس، طهران إلى تقديم تنازلات كبيرة وتغييراً جذرياً في نهجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة يمكنها السيطرة في أي وقت على جزيرة خرج إذا أرادت ذلك، بعدما أفاد تقرير إعلامي بأنّ إدارة الرئيس، دونالد ترامب، كانت تدرس خططاً للسيطرة أو حصار هذه المنطقة التي تمر عبرها معظم صادرات النفط الإيراني الخام. </div></p><p class='article-text'>ورداً على سؤال بشأن التقرير الذي نشره موقع أكسيوس، قالت آنا كيلي نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان، إن جيش الولايات المتحدة قادر على السيطرة على جزيرة خرج في أي وقت إذا أعطى الرئيس الأمر لذلك.</p><h2>رفض وهجوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">و​أبدى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عدم رغبته ‌في وقف ‌إطلاق النار في ‌الحرب الأمريكية ‌الإسرائيلية ‌على إيران.وقال ​لصحفيين: يمكننا ‌إجراء ​حوار، ⁠لكنني ​لا ⁠أريد وقف ⁠إطلاق النار.. ⁠فمثلما تعلمون، لا تبرم وقف إطلاق ‌نار وأنت ​تبيد الطرف الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و​قال ترامب إنه يعتقد ‌أن ‌إسرائيل ‌ستكون ​مستعدة ‌لإنهاء ​الحرب ⁠على إيران ​بمجرد ⁠أن ⁠تستكمل ⁠الولايات المتحدة ‌عملياتها العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشن ترامب هجوماً لاذعاً على دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لعدم رغبتهم في المشاركة بحرب إيران وعملية فتح مضيق هرمز المعطل. وفي منشور على منصة ثروت سوشال، وصف ترامب دول الناتو بـ «الجبناء». </div></p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأميركي: من دون الولايات المتحدة، حلف الناتو مجرد قوة جوفاء.. لم يرغبوا في الانضمام إلى المعركة لوقف إيران النووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: الآن بعد أن حسمت هذه المعركة عسكرياً، مع مخاطر ضئيلة للغاية بالنسبة لهم، يتذمرون من ارتفاع أسعار النفط التي يجبرون على دفعها، لكنهم يرفضون المساعدة في فتح مضيق هرمز، وهي مناورة عسكرية بسيطة تعد السبب الوحيد لارتفاع أسعار النفط.واستطرد ترامب: من السهل عليهم القيام بذلك، مع مخاطر ضئيلة للغاية. وختم منشوره قائلاً: جبناء.. لن ننسى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين، إن الجيش الأمريكي بدأ في نشر سفينة ‌حربية برمائية ضخمة تحمل آلافاً ​من جنود مشاة البحرية والبحارة الإضافيين في الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'>ولم توضح المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، دور هذه القوات الإضافية، لكن أحدهم قال إن القوات ستغادر ساحل الولايات المتحدة ‌الغربي قبل الموعد المحدد بنحو ثلاثة أسابيع.</p><p class='article-text'>وتضم الوحدة الاستكشافية نحو 2500 من مشاة البحرية. وأضاف اثنان من المسؤولين، أن قرار إرسال جنود براً إلى إيران لم يتخذ بعد، لكن الجيش الأمريكي سيحشد قدراته من أجل عمليات محتملة فيما بعد في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، إيران إلى تقديم تنازلات كبيرة. وقال بارو في مؤتمر صحافي في مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب:</div></p><p class='article-text'>أياً يكن ما ستؤول إليه العمليات العسكرية الجارية، يتعين استكمال نتائجها بحل سياسي يفضي إلى آثار دائمة.. في هذا الصدد، على النظام الإيراني أن يقدم تنازلات كبيرة، وأن يجري تغييراً جذرياً في نهجه يتيح تعايش إيران سلمياً مع محيطها الإقليمي.</p><p class='article-text'>واعتبر بارو قبل ذلك أن البرنامج النووي للنظام الإيراني، وبرنامجه الباليستي، ودعمه جماعات إرهابية مسلحة في أنحاء المنطقة منذ زمن طويل، تشكل مجموعة من التحديات والتهديدات للاستقرار الإقليمي والدولي. وأضاف بارو أنه لا يرى نهاية ‌واضحة للصراع ​في الشرق الأوسط على الأمد القريب، لكن فرنسا وحلفاءها سيواصلون العمل على إيجاد حل دائم.</p><h2>تطورات الميدان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه يشن غارات جوية على مواقع إيرانية في منطقة نور المطلة على ساحل بحر قزوين. وقال الجيش الإسرائيلي في منشور عبر منصة إكس، إنه بدأ بمهاجمة أهداف تابعة للنظام الإيراني في منطقة نور - شرق طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس، بمقتل مهدي قريشي، قائد القوة الجو-فضائية التابعة للحرس الثوري، في مدينة أصفهان، خلال هجمات إسرائيلية وأميركية استهدفت المنطقة الصناعية جي. </div></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل إسماعيل أحمدي، رئيس شعبة الاستخبارات في وحدة الباسيج، خلال ضربة استهدفت قيادة الوحدة في طهران في وقت سابق من الأسبوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش، إن سلاح الجو نفذ الهجوم بتوجيه دقيق من شعبة الاستخبارات العسكرية، مستهدفا «قمة القيادة العليا» لوحدة الباسيج في قلب العاصمة الإيرانية. وأضاف أن الضربة أسفرت أيضاً عن مقتل قائد الوحدة غلام رضا سليماني وعدد من القادة البارزين. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الجيش الإسرائيلي أن أحمدي لعب «دوراً مركزياً» في تنفيذ عمليات تنسبها إسرائيل إلى قوات الباسيج، كما كان مسؤولاً عن فرض النظام العام لصالح الحرس الثوري. وأشار إلى أن أحمدي كان من بين الشخصيات التي قادت عمليات قمع الاحتجاجات الداخلية في إيران، عبر استخدام العنف والاعتقالات الواسعة ضد متظاهرين.</p>

آلاف الجنود الأمريكيين إلى المنطقة.. وباريس تدعو طهران إلى تقديم تنازلات كبيرة

واشنطن تفكر في السيطرة على «خرج» لإعادة فتح مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false"> دعت السفارة الأميركية في العراق، السبت، المواطنين الأميركيين على مغادرة البلاد فوراً، إثر تعرض مبنى السفارة لهجوم بصاروخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السفارة: "يُنصح بشدة المواطنون الأميركيون الذين يختارون البقاء في العراق بإعادة النظر في قرارهم، في ضوء التهديد الكبير الذي تشكله جماعات مسلحة إرهابية متحالفة مع إيران".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصباح اليوم، أفاد مسؤول أمني عراقي بأن صاروخا ضرب مهبطا للطائرات المروحية في السفارة الأميركية في بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولي أمن عراقيين أن "صاروخا ضرب مهبط طائرات هليكوبتر داخل مجمع السفارة الأميركية في بغداد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وكالة رويترز إلى أن عمودا من الدخان تصاعد فوق مجمع السفارة صباح اليوم السبت.</div></p>

السفارة الأميركية في بغداد تدعو رعاياها إلى مغادرة العراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد نيجيريا تصاعداً في الهجمات المميتة وعمليات الخطف الجماعي، إذ تواجه تمرداً عنيفاً منذ أكثر من 16 عاماً في الشمال الشرقي، وصراعاً بين المزارعين والرعاة في المنطقة الشمالية الوسطى، وعنفاً انفصالياً في الجنوب الشرقي، وعمليات خطف مقابل فدية في الشمال الغربي بدأت تتمدد تدريجياً في الجنوب الغربي الذي كان حتى الآن أكثر أماناً نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمس، قتل 46 شخصاً على الأقل في هجمات شنها مسلحون على ثلاث قرى في ولاية النيجر بوسط غرب نيجيريا، وفق مصدر في منظمة إنسانية قال إن «38 شخصاً قتلوا بالرصاص أو ذبحاً» في قرية كونكوسو، فيما «قتل سبعة في تونغان ماكيري»، إضافة إلى «مقتل شخص واحد في بيسا». وتتبع القرى الثلاث للحكومة المحلية في بورغو المحاذية لولاية كوارا، حيث قتل إرهابيون أكثر من 160 شخصاً في مطلع فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المصدر الإنساني أن «نحو 80% من المنازل في كونكوسو قد احترقت»، وأنه «يجري انتشال جثث أخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت شرطة ولاية النيجر وقوع الهجوم على تونغان ماكيري. وقال متحدث باسمها: «نحو الساعة السادسة صباحاً، اقتحم مسلحون يُعتقد أنهم قطاع طرق قرية تونغان ماكيري، وقُتل ستة أشخاص خلال الهجوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لقد تم حرق بعض المنازل وخطف عدد لم يتم تحديده بعد من الأشخاص»، موضحاً أنه بصدد جمع معلومات حول الهجومين على القريتين الأخريين. وبحسب تقرير أمني، وصل قطاع الطرق «على 41 دراجة نارية تحمل كل منها رجلين أو ثلاثة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انعدام الأمن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنشط جماعات إرهابية أيضاً في المناطق الشمالية الغربية والغربية الوسطى، مدفوعة بانعدام الأمن المتزايد في الدول المجاورة مثل النيجر وبوركينا فاسو. كما تنشط عصابات إجرامية عدة تنهب القرى وتقتل وتخطف سكانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضم الحدود بين ولايتي كوارا والنيجر غابة كاينجي التي باتت تشكل ملاذاً لقطاع الطرق والإرهابيين. وفي مطلع فبراير، قضى أكثر من 160 شخصاً على يد إرهابيين في قرية وورو بولاية كوارا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أكتوبر، أعلنت جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن أول هجوم لها في نيجيريا بالقرب من وورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخُطف أكثر من 250 تلميذاً من مدرسة داخلية كاثوليكية في بابيري في ولاية النيجر في نوفمبر، وقد تم تحريرهم مذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب وسائل إعلام نيجيرية، دعا رجال دين وزعماء محليون في بورغو الرئيس بولا تينوبو الأسبوع الماضي إلى إقامة قاعدة عسكرية قريبة من أجل وضع حد للهجمات المتكررة.</div></p>

مقتل نحو 50 شخصاً في يوم واحد بالرصاص أو ذبحاً

نيجيريا.. هجمات مميتة وعمليات خطف جماعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في السياسة، لا تأتي القرارات الكبرى فجأة، حتى وإن بدت كذلك في عيون المتابعين. فهي غالباً خلاصة تراكم طويل من المراقبة، والتجربة، وإعادة التقييم. من هذا المنظور، يمكن قراءة القرار الأمريكي بتصنيف فروع جماعة «الإخوان» في مصر والأردن ولبنان منظمات إرهابية، بوصفه لحظة مفصلية في مسار طويل من الجدل الغربي حول طبيعة هذه الجماعة، وحدود خطابها، والفصل بين العمل السياسي المشروع، والعمل الأيديولوجي العابر للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأعوام طويلة، ظلّ الغرب، والولايات المتحدة تحديداً، يتعامل مع جماعة الإخوان باعتبارها حالة رمادية، لا هي تنظيم إرهابي صريح، من وجهة نظره، ولا هي حركة سياسية مدنية مكتملة الشروط. هذا التردد لم يكن نابعاً من جهل بطبيعة الجماعة، بقدر ما كان انعكاساً لرهانات سياسية قصيرة المدى، ساد فيها الاعتقاد بأن احتواء «الإخوان»، أو توظيفهم، أقل كلفة من مواجهتهم. لكن التجربة، مرة أخرى، أثبتت أن التنظيمات المؤدلجة لا تُروَّض، وأن خطاب المرحلة والضرورة، سرعان ما ينقلب إلى مشروع صدامي، حين تتوفر له الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت في القرار الأمريكي، أنه لم يستهدف الجماعة بصفتها الأم فقط، بل تعامل مع فروعها، بوصفها كيانات مستقلة في الفعل والخطر، وهو تطور بالغ الدلالة. فلطالما احتمت الجماعة، في خطابها الدفاعي، بفكرة الخصوصية المحلية لكل فرع، محاوِلةً الفصل بين التنظيم العالمي والسلوك الوطني. إلا أن هذا القرار يعيد التأكيد على أن وحدة الفكرة، ووحدة المنهج، ووحدة شبكة العلاقات، تجعل من هذا الفصل ادعاءً سياسياً، أكثر منه حقيقة تنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار، في جوهره، ليس شأناً أمريكياً داخلياً فحسب، بل رسالة متعددة الاتجاهات. الرسالة الأولى موجهة إلى الدول التي عانت طويلاً من تمدد خطاب «الإخوان»، ومحاولاتهم اختراق مؤسسات الدولة والمجتمع، بأن المقاربة الدولية بدأت تميل إلى الواقعية، وإلى الإصغاء لتجارب المنطقة، بدلاً من إسقاط نماذج نظرية جاهزة عليها. والرسالة الثانية موجهة إلى الجماعة نفسها، بأن زمن اللعب على التناقضات الدولية، أو الاختباء خلف شعارات الديمقراطية، لم يعد مضمون النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسباب التي ساقتها واشنطن، من تهديد المصالح الأمريكية، ودعم جماعات مصنفة إرهابية، ليست جديدة على تقارير مراكز البحث، ولا على أرشيف الاستخبارات الغربية. الجديد هو الانتقال من خانة التوصيف والتحليل إلى خانة القرار والتنفيذ. وهنا يكمن التحول الحقيقي. فالسياسة، في نهاية المطاف، لا تُقاس بما يُكتب في التقارير، بل بما يُتخذ من قرارات، وبما يترتب عليها من التزامات قانونية ومالية وأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التبعات المتوقعة لهذا التصنيف لا تقتصر على تجفيف منابع التمويل، أو فرض العقوبات على الأفراد والكيانات المرتبطة بالجماعة، بل تمتد إلى إعادة تشكيل صورة الإخوان في الوعي الغربي العام. فالتصنيف القانوني يسبق غالباً التحول الثقافي والإعلامي، ويعيد تعريف الشرعية والمظلومية، التي طالما حاول التنظيم توظيفها في خطاباته الموجهة للداخل والخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن الأهم من القرار نفسه، هو ما سيليه. فالتجارب السابقة علمتنا أن القرارات غير المستندة إلى رؤية شاملة، قد تتحول إلى مجرد عناوين عابرة. المواجهة الحقيقية مع التنظيمات الأيديولوجية لا تكون أمنية فقط، بل فكرية وثقافية وتنموية. فالتطرف لا ينمو في الفراغ، بل في بيئات مأزومة، يشعر فيها الشباب بالاغتراب، أو بانسداد الأفق، أو بتناقض الخطاب بين ما يُقال وما يُمارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، تبدو أهمية النموذج الذي تبنته دولة الإمارات العربية المتحدة في التعامل مع تيارات التطرف السياسي. نموذج لا يكتفي بالتصنيف والملاحقة، بل يذهب أبعد، إلى بناء دولة القانون، وتعزيز الهوية الوطنية الجامعة، والاستثمار في التعليم والثقافة والاقتصاد، بوصفها خطوط الدفاع الأولى ضد أي فكر عابر للحدود. هذا النموذج، هو ما جعل الموقف الإماراتي ثابتاً وواضحاً منذ البداية، بعيداً عن التردد أو المساومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار الأمريكي، في نهاية المطاف، خطوة في مسار أطول، وليس نهاية الطريق. نجاحه أو فشله سيتوقف على مدى اتساقه مع سياسات أوسع، تعترف بأن الاستقرار الحقيقي لا يُبنى بتحالفات ظرفية مع جماعات مؤدلجة، بل بدعم الدول الوطنية، ومؤسساتها الشرعية، ومشاريعها التنموية. أما الرهان على التنظيمات، فقد أثبت التاريخ، القريب قبل البعيد، أنه رهان خاسر، مهما طال أمده، وتنوعت أشكاله.</div></p>

الخروج من الحالة الرمادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحّبت دولة الإمارات بإعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف عدد من فروع جماعة الإخوان المسلمين في كل من لبنان والأردن ومصر كمنظمات إرهابية. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن الإجراء الأمريكي يعكس الجهد المستمر والممنهج الذي تقوم به إدارة الرئيس دونالد ترامب، والهادف إلى إحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تمارسها فروع جماعة الإخوان المسلمين الارهابية أينما وُجدت. كما أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل إجراءً محورياً ضمن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لحرمان هذه الفروع الإرهابية من الموارد التي تمكّنها من الانخراط في كافة أعمال التطرف والكراهية والإرهاب أو دعمها وتبريرها. كما أكدت الوزارة على دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل إعلان الولايات المتحدة تصنيف جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية، أكبر ضربة قانونية ومالية وتنظيمية للجماعة منذ تأسيسها عام 1928.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، فقد جاءت هذه الإجراءات تنفيذاً لأمر تنفيذي وقّعه ترامب في نوفمبر الماضي، كلف بموجبه وزيري الخارجية والخزانة، إلى جانب المدعي العام ومدير الاستخبارات الوطنية، بتحديد السبل القانونية الأكثر فاعلية لفرض عقوبات على فروع جماعة الإخوان التي تتورط، بحسب التقديرات الأمريكية، في أنشطة عنف أو دعم جماعات مسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإدراج الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية وفقاً للمادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي (المعدل بقانون مكافحة الإرهاب لعام 1996)، فإن الكثير من الآثار القانونية والعملية ستترتب على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وزارتا الخزانة والخارجية أن القرار يشمل فروع جماعة الإخوان في لبنان والأردن ومصر، مشيرة إلى أنها تشكل خطراً على الولايات المتحدة ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصنفت وزارة الخارجية الفرع اللبناني منظمة إرهابية أجنبية، وهو أشد التصنيفات، ما يجعل تقديم الدعم المادي للجماعة جريمة جنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفرعان الأردني والمصري، فقد صنفتهما وزارة الخزانة كمنظمات إرهابية عالمية مصنفة خصيصاً لدعمهما التطرف والإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية، ماركو روبيو، في بيان: «تعكس هذه التصنيفات الخطوات الأولى لجهود متواصلة ومستدامة لإحباط أعمال العنف التي تمارسها فروع جماعة الإخوان وزعزعة الاستقرار أينما وجدت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ستستخدم الولايات المتحدة جميع الأدوات المتاحة لحرمان هذه الفروع من الموارد اللازمة لممارسة الإرهاب أو دعمه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآثار القانونية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا القرار سيترك آثاراً مباشرة على الجماعة داخل الولايات المتحدة، منها التجميد الفوري لجميع الأموال والممتلكات التي تملكها الجماعة أو تسيطر عليها داخل الولايات المتحدة أو في أي مكان يخضع للولاية القضائية الأمريكية، وتجريم تقديم أي دعم مادي أو موارد للجماعة، حيث تصل العقوبة إلى السجن 20 سنة أو مدى الحياة إذا أدى الدعم إلى وفيات (المادتان 2339أ و2339ب من قانون العقوبات الأمريكي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الآثار أيضاً منع دخول أي عضو أو داعم للجماعة إلى الأراضي الأمريكية نهائياً، وإمكانية إغلاق أي جمعية أو مؤسسة أو مركز ديني يثبت تقديمه دعماً للإخوان أو تجميد أمواله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة الدستور المصرية عن مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية أن فرع «الإخوان» في مصر، حيث تأسست الجماعة عام 1928، قام على مدار سنوات بالتنسيق مع عدد من الحركات المتطرفة وتمويلها، كما تلقى أموالاً من الحركة لدعم أنشطة تهدف إلى زعزعة استقرار الحكومة المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأردن أوضح المسؤولون أن عناصر من الجماعة قدموا مساعدات مادية للمتورطين في قضايا إرهابية، رغم صدور حكم قضائي بحل الجماعة عام 2020، وقرار رسمي بحظرها في أبريل الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: إن فرعي الجماعة في مصر والأردن، ورغم الخطاب العلني السلمي، تآمرا لدعم الإرهاب وتقويض سيادة حكوماتهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تداعيات التصنيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح ناثان براون أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة جورج واشنطن أن تصنيف فروع الجماعة قد تكون له آثار مباشرة على ملفات التأشيرات واللجوء، ليس فقط في الولايات المتحدة، بل أيضاً في دول أوروبا الغربية وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الخطوة ستمنح سلطات الهجرة أساساً قانونياً أقوى للتدقيق والاشتباه، وقد تجعل المحاكم أقل ميلاً للطعن في الإجراءات الرسمية المتخذة بحق عناصر الجماعة الساعين للبقاء أو طلب اللجوء السياسي. وكان ترامب درس خلال ولايته الأولى عام 2019 تصنيف الجماعة منظمة إرهابية، إلا أن القرار لم يُتخذ آنذاك، ومع عودته إلى البيت الأبيض، تصاعدت الضغوط من شخصيات بارزة في التيار المحافظ، دعت إلى التعامل بحزم مع الجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج هذه الخطوة ضمن نهج أوسع تتبناه الإدارة الأمريكية الحالية لإعادة رسم سياستها تجاه الجماعات المتطرفة، في ظل تصاعد المخاوف الأمنية المرتبطة بالحرب في غزة وتداعياتها الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن جماعة الإخوان شرعت في خطة طويلة الأمد «لتغيير المجتمع الغربي من الداخل» من خلال التغلغل في الجامعات الأمريكية، وفقاً لتقرير صادر عن معهد دراسة معاداة السامية العالمية والسياسة (ISGAP).</div></p>

جهد مستمر لإدارة ترامب بهدف إحباط أعمال العنف

الإمارات ترحّب بتصنيف واشنطن عدداً من فروع «الإخوان» منظمات إرهابية

<p class='article-text'>يمثل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس أمام محكمة اتحادية في نيويورك اليوم الإثنين، وذلك بعد يومين فقط من عملية عسكرية أمريكية صاعقة في كراكاس أدت إلى اعتقالهما.</p><p class='article-text'>وأظهرت لقطات حية مادورو مكبل اليدين تحت حراسة أمنية مشددة، في طريقه للمثول أمام القضاء الأمريكي لمواجهة أربع تهم جنائية ثقيلة تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات، وحيازة أسلحة آلية، والتحالف مع جماعات تصنفها واشنطن "إرهابية" لتهريب أطنان من الكوكايين.</p><p class='article-text'>وفي أول تعليق له على العملية، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات مدوية من على متن الطائرة الرئاسية، مؤكداً بوضوح: "نحن من يدير الأمور في فنزويلا الآن".</p><p class='article-text'>ولم يخفِ ترامب طموحاته الاقتصادية، مشيراً إلى أن بلاده بحاجة للوصول إلى احتياطيات النفط الفنزويلية الهائلة —الأكبر في العالم— لتمكين شركات النفط الأمريكية من استغلالها وإعادة بناء البلاد، محذراً في الوقت ذاته قادة كوبا وكولومبيا من مصير مشابه.</p><p class='article-text'>داخلياً، بدأت ديلسي رودريغيز، التي عُينت رئيسة مؤقتة عقب العملية الأمريكية، مهامها بإبداء مرونة لافتة تجاه واشنطن، معربة عن استعدادها للتعاون في إطار "علاقات متوازنة".</p><p class='article-text'>إلا أن هذا الانفتاح لم يشفع لها أمام تحذيرات ترامب الصارمة، الذي طالبها باتخاذ "الخطوات الصائبة" وإلا ستدفع ثمناً باهظاً قد يتجاوز ما دفعه مادورو نفسه، في حين دعا زعيم المعارضة المنفي إدموندو غونزاليس إلى ضرورة احترام نتائج انتخابات 2024 لضمان انتقال ديمقراطي حقيقي.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الدولي، أحدثت العملية زلزالاً دبلوماسياً؛ إذ طعنت دول عدة في شرعيتها، ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم لبحث التدخل الذي وصفته واشنطن بـ "عملية شرطة".</p><p class='article-text'>وفي أوروبا، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رفض باريس للأسلوب الأمريكي المستخدم، بينما طالب الاتحاد الأوروبي بضرورة إشراك قادة المعارضة ماتشادو وغونزاليس في أي عملية انتقالية، وهو ما يبدو أن ترامب يستبعده حالياً.</p><p class='article-text'>ميدانياً، كشف وزير الدفاع الفنزويلي أن عملية الاعتقال التي خُطط لها بدقة أسفرت عن مقتل عدد كبير من الحراس الشخصيين لمادورو، فيما أعلنت كوبا الحداد الوطني بعد مقتل 32 من عناصر أمنها خلال العملية.</p><p class='article-text'>وفي سياق الضغوط المالية، سارعت الحكومة السويسرية بتجميد كافة أصول مادورو وشركائه بأثر فوري، بينما أكدت طهران مراقبتها للوضع مع استمرار تمسكها بعلاقات قائمة على الاحترام المتبادل مع كراكاس.</p><p class='article-text'>تضع هذه التطورات فنزويلا أمام مفترق طرق تاريخي؛ فبينما تفرض واشنطن هيمنتها الميدانية والسياسية لتأمين موارد الطاقة، يترقب العالم ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة في نيويورك، ومدى قدرة السلطة المؤقتة الجديدة على الموازنة بين السيادة الوطنية والضغوط الأمريكية الهائلة في ظل وجود حاملة طائرات قبالة السواحل الفنزويلية.</p>

مادورو مكبل اليدين أمام محكمة نيويورك

<p class='article-text'>ألقت الولايات المتحدة الأمريكية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية عسكرية في وقت مبكر من صباح أمس السبت، متوجة بذلك حملة ضغط استمرت شهوراً من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب التي قوبلت بتنديد من بعض قادة العالم. وذكر مسؤولون أمريكيون أن مادورو نُقل إلى سفينة حربية متجهة إلى نيويورك لمواجهة اتهامات جنائية. وفيما يلي نظرة على قانونية الإجراء الأمريكي:</p><p class='article-text'><b>تفاصيل العملية</b></p><p class='article-text'>يوم السبت، هاجمت القوات الأمريكية فنزويلا واحتجزت مادورو، الذي واجه تنديدات على نطاق واسع باعتباره زعيماً غير شرعي، وزوجته سيليا فلوريس.</p><p class='article-text'>وكان ترامب يحث مادورو على التخلي عن السلطة ويتهمه بدعم عصابات المخدرات التي صنفتها واشنطن جماعات إرهابية، زاعماً أنها مسؤولة عن آلاف الوفيات في الولايات المتحدة المرتبطة بتعاطي المخدرات غير القانونية.</p><p class='article-text'>ومنذ سبتمبرل، قتلت القوات الأمريكية أكثر من 100 شخص في 30 غارة على الأقل على قوارب يُزعم أنها تقوم بتهريب المخدرات من فنزويلا في البحر الكاريبي والمحيط الهادي، والتي قال خبراء قانونيون إنها تنتهك على الأرجح القانون الأمريكي والدولي.</p><p class='article-text'><b>التبرير الأمريكي </b></p><p class='article-text'>قالت السلطات الأمريكية إن وزارة العدل طلبت المساعدة العسكرية للقبض على مادورو، الذي وجهت إليه هيئة محلفين في نيويورك اتهامات مع زوجته وابنه واثنين من القادة السياسيين وشخص يُزعم أنه زعيم عصابة دولية.</p><p class='article-text'>وتم اتهامهم بجرائم تتعلق بالإرهاب والمخدرات والأسلحة. وقالت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي على وسائل التواصل الاجتماعي إن المتهمين "سيواجهون قريباً غضب العدالة الأمريكية الكامل على الأراضي الأمريكية في المحاكم الأمريكية".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ألقى ترامب في مؤتمر صحفي باللوم على فنزويلا لسرقة المصالح النفطية الأمريكية، وقال إن واشنطن ستستعيدها وتعتزم إدارة فنزويلا لفترة من الزمن، دون أن يقدم تفاصيل.</p><p class='article-text'><b>تكييف قانوني</b></p><p class='article-text'>قال خبراء في القانون الدولي إن إدارة ترامب خلطت بين المسائل القانونية من خلال الادعاء بأن العملية كانت مهمة إنفاذ قانون محددة ومقدمة محتملة لسيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا في المدى الطويل. وقال جيريمي بول، الأستاذ في جامعة "نورث إيسترن" المتخصص في القانون الدستوري: "لا يمكنك القول إن هذه العملية كانت لإنفاذ القانون ثم تستدير وتقول نحن الآن بحاجة إلى إدارة البلاد. هذا غير منطقي".</p><p class='article-text'><b>سلطات الحرب</b></p><p class='article-text'>يملك الكونجرس الأمريكي سلطة إعلان الحرب لكن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبرر الرؤساء من كلا الحزبين القيام بعمل عسكري عندما كان محدود النطاق ويصب في المصلحة الوطنية. وقالت كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلس لمجلة "فانيتي فير" في مقابلة نُشرت أواخر العام الماضي إنه إذا كان ترامب سيأذن "ببعض الأنشطة على الأرض" في فنزويلا فإنه سيحتاج إلى موافقة الكونجرس. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إنه لم يتم إخطار الكونجرس قبل عملية أمس السبت.</p><p class='article-text'><b>المعايير الدولية </b></p><p class='article-text'>يحظر القانون الدولي استخدام القوة في العلاقات الدولية إلا في استثناءات ضيقة مثل تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو في حالة الدفاع عن النفس. وذكر خبراء قانونيون أن الاتجار بالمخدرات وعنف العصابات يعتبر نشاطاً إجرامياً ولا يرقى إلى المعيار الدولي المقبول للنزاع المسلح الذي يبرر الرد العسكري.</p><p class='article-text'>وقال ماثيو واكسمان، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا: "الاتهام الجنائي وحده لا يوفر سلطة استخدام القوة العسكرية لعزل حكومة أجنبية، وربما تعلق الإدارة الأمريكية ذلك أيضاً على نظرية الدفاع عن النفس". ولم تعترف الولايات المتحدة بمادورو كزعيم شرعي لفنزويلا منذ عام 2019، بعد انتخابات قالت الولايات المتحدة إنها مزورة.</p><p class='article-text'><b>سوابق تاريخية </b></p><p class='article-text'>ألقت الولايات المتحدة القبض على مشتبه بهم جنائيين في دول أجنبية بما في ذلك ليبيا، لكنها سعت للحصول على موافقة السلطات المحلية. وفي حين تصف الإدارة الأمريكية مادورو بأنه زعيم غير شرعي، لم تعترف واشنطن بزعيم فنزويلي آخر كان يمكن أن يأذن بالقبض على مادورو.</p><p class='article-text'>وفي عام 1989، اعتقلت الولايات المتحدة الجنرال مانويل نورييجا، الذي كان آنذاك زعيم بنما، في ظروف مماثلة.</p><p class='article-text'>وكان نورييجا قد اتهم بتهم تتعلق بالمخدرات، وقالت واشنطن إنها كانت تتصرف لحماية المواطنين الأمريكيين بعد أن قتلت القوات البنمية جندياً أمريكياً. كما زعمت الولايات المتحدة أيضاً أن نورييجا كان زعيماً غير شرعي واعترفت بالمرشح الذي ادعى نورييجا أنه هزمه في الانتخابات كزعيم للبلاد.</p><p class='article-text'><b>آليات الإنفاذ</b></p><p class='article-text'>تم تسليم الرئيس السابق لهندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، إلى الولايات المتحدة في عام 2022، وأدين في وقت لاحق بتهم تتعلق بالمخدرات وحُكم عليه بالسجن 45 عاماً. وأصدر ترامب عفواً عن هيرنانديز في ديسمبر.</p><p class='article-text'>وشكك خبراء قانونيون في أن الولايات المتحدة ستواجه أي مساءلة ذات مغزى عن أفعالها في فنزويلا، حتى لو كانت غير قانونية نظراً لعدم وجود آليات إنفاذ في القانون الدولي. وقال بول، من جامعة نورث إيسترن: "من الصعب أن نرى كيف يمكن لأي هيئة قانونية أن تفرض عواقب عملية على الإدارة الأمريكية".</p>

روبيو يؤكد غياب إخطار الكونجرس.. وخبراء يحذرون من انتهاك المعايير الدولية لإنفاذ القانون

هل انتهكت واشنطن القانون الدولي في فنزويلا؟

<p class='article-text'>بعد مرور عام على انتهاء حكم بشار الأسد، تواجه سوريا مرحلة انتقالية حرجة، تتسم بتشابك التحديات الأمنية والسياسية. ومن أكثر هذه التحديات، انتشار مجموعات مسلحة متنوعة، ما يزيد من هشاشة الأمن، ويعرقل جهود الاستقرار.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، تعمل حكومة الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، على صياغة رؤية شاملة، تجمع بين حزم القانون، ودمج التشكيلات المسلحة، وإصلاح الأجهزة الأمنية، في محاولة لإعادة بناء الدولة، وتعزيز الثقة الوطنية، وتحقيق استقرار طويل الأمد. لكن يبقى التساؤل الأبرز: هل تستطيع سوريا الجديدة التغلب على هذه التحديات المعقدة لتؤسس لاستقرار دائم، أم أن الطريق ما زال محفوفاً بالمخاطر؟.</p><p class='article-text'>خبراء في الشأن السوري يرون أن التحدي الأكبر سنة 2026، يتمثل في إعادة ضبط المشهد الأمني، بعد عقود من تسييس الأجهزة، وتفكك منظومة الضبط المركزي، إذ لا تزال بعض المناطق تعاني من هشاشة أمنية ناجمة عن انتشار السلاح،</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من التراجع النسبي لمستويات العنف، مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن الاستقرار الكامل ما زال رهناً بقدرة الدولة الجديدة على فرض القانون بشكل متوازن،</p><div id='توحيد-السلاح'><h2>توحيد السلاح</h2></div><p class='article-text'>ويشير مراقبون إلى أن توحيد السلاح ودمج التشكيلات المسلحة، يمثلان أحد أعقد الملفات الأمنية، خصوصاً في المناطق التي تشكلت فيها قوى محلية، بحكم الأمر الواقع.</p><p class='article-text'>ويرون أن نجاح الحكومة الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، في هذا الملف، يتطلب مقاربة تدريجية، تجمع بين الحوافز السياسية والاقتصادية من جهة، والحزم القانوني من جهة أخرى، مع ضمانات بعدم الإقصاءز</p><p class='article-text'>كما يبرز تحدي حماية الحدود، ومنع تحولها إلى مسارات للتهريب أو التسلل، في ظل بيئة إقليمية لا تزال مضطربة، ما يفرض على دمشق الجديدة، بناء تعاون أمني منضبط مع الجوار، بعيداً عن الاستقطاب والمحاور.</p><div id='إعادة-بناء-الأجهزة'><h2>إعادة بناء الأجهزة</h2></div><p class='article-text'>أما على الصعيد الداخلي، فيؤكد خبراء أمنيون أن إعادة بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية على أسس مهنية ووطنية، تمثل حجر الزاوية في أي مسار استقرار مستدام.فالإصلاح المؤسسي، وفق تقديرات الخبراء، لا يقتصر على تغيير القيادات، بل يشمل تحديث العقيدة الأمنية، وربطها بحماية المواطن والدستور، وتعزيز الرقابة القضائية، بما يحد من الانتهاكات.</p><p class='article-text'>وتواجه الحكومة تحدياً إضافياً، يتمثل في مكافحة الخلايا المتطرفة التي ازدهرت في فراغ الدولة، وهو ملف يتطلب تنسيقاً استخباراتياً دقيقاً، وقدرات تقنية وبشرية ما زالت قيد البناء.</p><div id='إصلاحات'><h2>إصلاحات</h2></div><p class='article-text'>في مواجهة هذه التحديات، تراهن حكومة الشرع على مقاربة شاملة للأمن والاستقرار، تتكامل فيها الأدوات الأمنية مع المسارات السياسية والاقتصادية.ويرى الخبراء أن إطلاق حوار وطني واسع، وتسريع برامج المصالحة المحلية، وتحسين الأوضاع المعيشية، تشكل عناصر لا تقل أهمية عن الحلول الأمنية الصرفة.</p><p class='article-text'>كما أن انفتاح دمشق على محيطها العربي والدولي، واستعادة قنوات الدعم الفني والاقتصادي، يعدان عاملاً حاسماً في تمكين الدولة من بسط سيادتها، وتجاوز مرحلة الهشاشة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أنه، وبعد عام على تغيير النظام، تقف سوريا أمام اختبار حاسم: إما تثبيت الأمن كمدخل للتعافي، أو التعثر مجدداً في دوامة عدم الاستقرار.</p><div id='تحديات-معقدة'><h2>تحديات معقدة</h2></div><p class='article-text'>فبي قراءة شاملة للمشهد السوري، يرى خبير الأمن القومي والعلاقات الدولية، اللواء محمد عبد الواحد، أن الحكومة السورية تواجه طيفاً واسعاً من التحديات الأمنية المعقدة، على الرغم من تحقيقها بعض الإنجازات الملموسة خلال عامها الأول، سواء على المستوى الاقتصادي أو الدبلوماسي. ويشير إلى أن الحكومة نجحت في امتصاص أزمات كبيرة، كان من الممكن أن تنزلق بالبلاد إلى حالة فوضى شاملة،</p><p class='article-text'>كما تمكنت من تحقيق خطوات إيجابية مهمة، من بينها رفع جزء من العقوبات الدولية، وفتح أبواب الاستثمار الخارجي، إلا أن الداخل السوري – بحسب وصفه – لا يزال يعاني من هشاشة شديدة في الاستقرار.</p><p class='article-text'>ويؤكد عبد الواحد أن جوهر الأزمة الحالية يكمن في التحديات الأمنية متعددة الأبعاد، الناتجة عن تركة الحرب الأهلية الطويلة، والتدخلات الخارجية، والتوترات الداخلية المتراكمة، إلى جانب تصاعد مظاهر العنف الطائفي والهجمات الإرهابية، ما يجعل الاستقرار القائم هشاً وقابلاً للاهتزاز في أي لحظة.</p><p class='article-text'>ويضيف أن الساحة السورية لا تزال تضم جماعات مسلحة، وتنظيمات إرهابية لم تُحسم بعد، وفي مقدمها تنظيم داعش، الذي يراه التهديد الأخطر في المرحلة الراهنة، خاصة مع تصاعد عملياته في مناطق الشمال الشرقي، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد). ويختفي تنظيم داعش الإرهابي  لفترات ثم يعاود الظهور، مستغلاً الفوضى، لإعادة إنتاج نفسه وزعزعة الاستقرار، مع تركيزه على استهداف مجتمعات  محددة ، بهدف إذكاء الفتنة الطائفية.</p><p class='article-text'>ويحذّر عبد الواحد من خطر المقاتلين الأجانب الراديكاليين الموجودين على الأراضي السورية، والذين يقدّر عددهم بالآلاف، معتبراً أنهم يشكلون تهديداً أمنياً وديموغرافياً حقيقياً، وقد يتحولون إلى وقود لصراعات داخلية جديدة، أو أدوات للضغط على الحكومة الجديدة.</p><p class='article-text'>كما يشير إلى أن العنف الطائفي والتوترات المجتمعية، لا سيما في مناطق الساحل والوسط السوري، تعمّق حالة الانقسام، وتهدد السلم الأهلي، مستشهداً بما شهدته بعض المناطق من أحداث دامية في الساحل والسويداء، والتي تعكس – برأيه – هشاشة الوضع الأمني.</p><p class='article-text'>كما يشير إلى الوجود الأمريكي في الشرق السوري، الذي ورغم تراجعه نسبياً، لا يزال قائماً قرب مناطق النفط، ما يمثل تحدياً أمنياً إضافياً.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الحلول، يرى عبد الواحد أن قدرة سوريا على تجاوز هذه التحديات قائمة، لكنها تحتاج إلى وقت وإصلاحات عميقة، تبدأ بإعادة هيكلة القطاعين الأمني والاقتصادي، بالتوازي مع معالجة الأزمات الإنسانية المتراكمة، مثل الجفاف، وتراجع الموارد المائية، وانعكاساتها الاجتماعية والبيئية.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الحكومة تعاني نقصاً في المعدات والسلاح المتقدم، ما يحد من قدرتها على مواجهة تنظيم داعش، أو التصدي للتدخلات الإسرائيلية، مشدداً على أن دمج «قسد» في الجيش السوري، لن يتم دون ضغط أمريكي ودولي مباشر.</p><p class='article-text'>ويختم الخبير بالقول إن فرص إعادة الإعمار ما زالت قائمة، رغم المخاطر الأمنية، مشيراً إلى أن سوريا تمتلك مقومات استعادة الاستقرار، إذا ما أسرعت في دمج الفصائل المسلحة، وعززت التعاون الدولي، وحصلت على دعم مالي لتغطية متطلبات المرحلة الانتقالية،</p><p class='article-text'>وأكد  أن استعادة الدولة المركزية لسيطرتها الكاملة على الأرض، وإصلاح المنظومة الأمنية من جذورها، تمثلان الشرط الحاسم لعبور سوريا من مرحلة الهشاشة إلى الاستقرار.</p><div id='ملفات-حساسة'><h2>ملفات حساسة</h2></div><p class='article-text'>بينما يرى السياسي السوري، والمرشح الرئاسي السابق، محمود مرعي، أن سوريا تواجه عدة عقبات وصعوبات كبيرة على الأصعدة الأمنية والسياسية والاجتماعية، مشيراً إلى أن أبرز هذه الملفات الحساسة، هي ملف السويداء، وملف الساحل السوري، وملف شمال شرقي سوريا.ويصف ملف السويداء بأنه معقد جداً، ويتطلب حواراً جاداً وحقيقياً بين كافة الأطراف، نظراً للتوترات الطائفية والمجتمعية التي تعيشها المحافظة، والتي تجعل أي حل سطحي غير مجدٍ، ويُعرض الأمن والاستقرار للخطر.</p><p class='article-text'>أما ملف الساحل السوري، فيشير مرعي إلى أنه ملف بالغ التعقيد أيضاً، نظراً لوجود أعداد كبيرة من الموظفين السابقين في النظام القديم، ممن تم توظيفهم وتصريحهم من قبل الجيش والشرطة والوظائف المدنية، ما أدى إلى وجود فئات واسعة دون دخل حقيقي، إضافة إلى غياب الشروط الأمنية الكافية لضمان الاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن معالجة هذا الملف ضرورية لإعادة ضبط الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الساحل، ولمنع تزايد الانقسامات والاحتقان بين المواطنين. ويخلص مرعي إلى أن الخروج من هذه التحديات الأمنية والسياسية، لا يمكن إلا من خلال مؤتمر حوار وطني حقيقي وجاد، يشمل كافة التنوع السوري</p><p class='article-text'>إلى جانب مشاركة السلطة السورية، مع التركيز على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، وبالأخص قرار 2254، وقرار 2799، اللذين ينصان على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية، يضمن الاستقرار والسلام، ويعالج جذور النزاع، بعيداً عن الحلول الأمنية المؤقتة.</p>

سوريا 2026... تحديات أمنية تختبر قوة العهد الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">التطورات والخطوات التي تشهدها بعض الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة، والمتمثلة باتخاذ بعض الإجراءات القانونية كمشروع قانون أمريكي لتصنيف جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، يعد في السياقات السياسية حدثاً وخطوة غير عادية، هذه الخطوات الأولى، رغم أنها البدايات التشريعية التي يمكن أن تأخذ وقتها حسب القوانين والإجراءات في كل دولة، إلا أنها تحمل دلالات ومؤشرات تتجاوز الدول الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال المهم، لماذا جاءت هذه التحركات والخطوات لتصنيف هذه الجماعة كتنظيم إرهابي بالنسبة لأمريكا والغرب؟، وما الخطر أو التهديد الذي بدأت تشعر به الحكومات الغربية لتتجه لتصنيفهم جماعة إرهابية؟، رغم أن جماعة الإخوان منذ تأسيسها جماعة مهددة للأمن والسلم والمجتمعي، وما فعلوه في بعض الدول العربية من إرهاب وتخريب وفساد يعد واضحاً، إلا أن بعض الحكومات الغربية كانت داعمة لهم ومؤيدة بل توفر لهم البيئة والسياسات والمقرات، ربما لأنهم يرون، وكانوا يظنون أن شرهم بعيد ولن يصل لمجتمعاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لي، اللافت للانتباه هو التوقيت، حيث إن الدول الغربية في هذه المرحلة تطرح العديد من التساؤلات المتعلقة بالدولة الوطنية ومهددات الهوية الوطنية في المجتمعات الغربية، كذلك تراجع الكثير من المسلّمات التي تبنتها منذ عقود مضت بشأن الجماعات السياسية والدينية العابرة للحدود، خاصة ما يطلق عليها جماعات أو تيارات الإسلام السياسي وعلى رأس هذه الجماعات تنظيم الإخوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياسة، ولنأخذ الحكومة والأنظمة الأمريكية مثالاً، من المؤكد أن خطوة مثل هذه لم تكن فجأة أو تحولاً لحظياً، بل نتيجة لمجموعة من النقاشات والدراسات والمواقف والتجارب، رصدت في الداخل الأمريكي أو في الخارج، فجماعة الإخوان تظهر نفسها في الغرب كجماعة اجتماعية خيرية، وتملك العديد من المراكز الدعوية والثقافية والمدارس وجمعيات المساعدات، إلا أن التجارب أظهرت لأمريكا والغرب أن الجماعة تتمتع ببنية أيديولوجية خاصة ربما تكون مهددة للمجتمعات الغربية، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي العابر للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السابق، كان الخطاب المزدوج للجماعة نقطة قوة لها، حيث استطاعت من خلاله، بالمراوغة واستخدام التقية أحياناً، التكيف والتأقلم مع الظروف والتحديات، إلا أن هذا الخطاب المزدوج يمكن أن يكون اليوم هو التهديد المباشر لهذه الجماعة، حيث قامت الحكومات الغربية بإعادة النظر في تفكير تنظيم الإخوان وطبيعته وأثره على الاستقرار الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنظيم الإخوان أو الجمعيات التابعة له تقدم خطاباً عاماً يدعم ويؤيد احترام القانون والالتزام به، وفي نفس الوقت يقدم خطاباً داخلياً مختلفاً تماماً، من خلاله يركز على تشكيل الولاء للجماعة ومرشدها، وهذا الخطاب يتعارض مع مفهوم الدولة الوطنية بل هو مهدد لها، وخاصة من قبل تنظيم الإخوان الذين لا يعترفون بالأوطان وما هي إلا حفنة تراب في مفهومهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إن أراد الغرب حقاً التعامل مع هذه الجماعة الإرهابية بما يحمي أمنه واستقرار دوله وحماية مجتمعاته من خطرها وشرها، عليه الاعتراف بخطرها وما قامت به في الدول العربية من عمليات إرهابية وتدمير وتخريب، ويبتعد عن استخدام الشعارات والمفاهيم الجذابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول العربية هي الأكثر فهماً لفكر وأيديولوجية جماعة الإخوان، فقد كشفت تجارب بعض الدول العربية أن الإخوان رغم اندماجهم الظاهري في المجتمع، إلا أنهم يمتلكون فكراً وأيديولوجية ورؤية تختلف بل تتعارض مع الدولة والمجتمع، ودائماً مصلحة الجماعة هي الأهم، حتى لو عانت الدولة من حرب ودمار وقتل وتشريد، فلا قيمة للسلام وحفظ الأرواح إذا تعارض مع مصلحة الجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اعتقادي، أن التحول الغربي نحو جماعة الإخوان ليس مجرد إعادة قراءة وتقييم لجماعة سياسية أو اجتماعية، بل انعكاس للمراجعة الغربية فيما يتعلق بمستقبل الدولة وقيم المجتمع، ففي الغرب اليوم تتزايد النقاشات حول الهجرة التي تعاني منها الكثير من الدول، بالإضافة إلى اندماج المهاجرين في المجتمعات الغربية والتعددية والولاء وغيرها، لذا فمن الطبيعي أن يفكروا كيف يحافظون على مجتمعاتهم وتماسكها الاجتماعي في ظل التنوع والتعدد الثقافي والاختلاف في القيم والمعتقدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذا، تنطلق الحكومات الغربية في قراراتها ومواقفها من التجارب وليس من الافتراضات، وهنا جوهر تحولهم في التعامل أو التصنيف، ما يحدث اليوم من تحولات تجاه جماعة الإخوان، مؤشر على أنه بداية مرحلة جديدة ومختلفة للإخوان، فمكانهم الجديد لن يكون هو منذ عقود مضت.</div></p>

الغرب ومستقبل الإخوان

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت عملية تعرية تنظيم الإخوان  الإرهابي عالمياً، انطلاقاً من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي صدر مؤخراً، بتكليف وزيري الخارجية ماركو روبيو، والخزانة سكوت بيسنت بدراسة إمكانية تصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية، فمكانة أمريكا وتأثيرها في السياسة الدولية لا يحتاج إلى نقاش وقادة تنظيم الإخوان يدركون ذلك لذلك بدأت تحركات واجتماعاتهم في بعض معاقلهم محاولة لمنع صدور القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«خطوة في الاتجاه الصحيح» هو أقل ما يقال عن هذا القرار لسبب بسيط أنه يعني: مواجهة بنية فكرية متطرفة أثبتت أن لديها القدرة على التكيف مع كل الأوضاع السياسية والأمنية والعيش، وكذلك الاستمرار في إعادة إنتاج التطرف والإرهاب. وبالتالي فالقرار سيعمل على فتح أعين حكومات العالم على طبيعة عمل هذا التنظيم وكذلك سيعمل على إعادة تقييم المحاذير التي قدمتها بعض الدول العربية التي عانت من هذا التنظيم ومقارنتها فيما يحدث في الدول الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتاب «الدائرة المغلقة.. للإخوان  في الغرب» لمؤلفه لورينزو فيدينو الصادر عن دار نشر جامعة كولومبيا والذي ترجمه إلى العربية مركز تريندز للبحوث والاستشارات«، وضح عن طريق المقابلات الشخصية قام فيها المؤلف الكثير من ممارسات هذا التنظيم التي خلقت عزلة بين أبناء الوطن الواحد بعد أن أقنعوهم بالدخول في الدين الإسلامي مما أدى تدمير المجتمعات الغربية. وكأن على المواطنين الغربيين أن يدفعوا ثمن استضافتهم لواحدة من أخطر الأفكار السياسية عرفتها الإنسانية، والسماح لمعتنقيها باستخدام بلدانهم   منصة  لمحاربة الدول العربية والإسلامية وقاعدة لجمع التبرعات والأموال والحصول على الدعم السياسي والشعبي لنشر فكرهم المتطرف عابر للحدود بل حتى القارات بواسطة بعمليات الذئاب المنفردة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باستخدام منهج الرصد، لم يكن الإرهاب المنسوب إلى الدين الإسلامي بعيداً عن منظومة أفكار تنظيم الإخوان بمختلف مراحله التاريخية بدءاً من عملية اغتيال رئيس الوزراء المصري، محمود فهمي النقراشي في 1948، ومن ثم أفغانستان في السبعينيات من القرن الماضي وصولاً بأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 وما تبعه من الأشكال والصورة المدمرة لاستقرار المجتمعات الإنسانية في العالم، إلى أن جاءت لحظة ما كان يسمى بـ"الربيع العربي" الذي فضحتهم أمام الرأي العام العربي والغربي بعد قرارات أصدرتها دول مسئولة بحماية الإنسانية وحفظ استقرار العالم وقامت بتصنيفها تنظيم إرهابي منها: دولة الإمارات، المملكة العربية السعودية، مصر، والبحرين، والأردن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الرهان العالمي كبير على قرار الرئيس ترامب في وضع حد لظاهرة التطرف الفكري الناتج عن الدين باعتباره أنه أحد المغذيات الخطيرة في تهديد استقرار العالم، ولكن نجاح هذا القرار يعتمد على فهم أساليب التحايل أفراد هذا التنظيم ومواجهتها. وهي الطرق التي سمحت لهم بالهروب من الإدانة والملاحقة أبرز تلك الطرق أو الأساليب تتمثل في الآتي: 1- من حيث التنظيم المؤسسي: لديهم قدرة التهرب من الملاحقة القانونية من خلال تغيير المسميات للجمعيات بحيث لا تبدو أنها تابعة لهم ولكن فكرياً وأيديولوجياً هم يتغذون منها. 2- في لحظات الشعور بالخطر يغيرون اسماء القيادات المعروفة أمنياً بقيادات جديدة غير معروفة في الساحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك الطرق هي التي مكنت التنظيم من خداع حكومات العالم واكتساب ثقة مؤسسات سياسية خاصة في غرب، واستطاعوا بتلك الطرق من صناعة إرهابيين من داخل الدول تواجدوا فيها إلى درجة أن أوروبا أصبحت من الدول المصدرة للإرهابيين إلى الشرق الأوسط خاصة في فترة تنظيم داعش ، لذا بجانب الرهان على القرار الأمريكي في مواجهة التطرف الإخواني لا بد من التجديد المستمر لقائمة التصنيف للمؤسسات ولقيادات الإخوانية وإلا الملاحقة لن تقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمريكياً وأوروبياً، لم يعد التعايش مع تنظيم الإخوان  خياراً وفق مجموعة من التقديرات الاستخباراتية الأوروبية لعدد المتطرفين المنتشرين في دولها مثلاً ألمانيا يتواجد فيها (350) قيادياً حسب المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات (ECCi). أما فرنسا تقدر عدد المصنفين في قوائم الإرهاب (4500) أما النمسا فتقدر عددهم بـ1000 وكلهم من مواطنين متأثرين بخطابات الإخوان هناك. لهذا من السهل تفهم التغطيات المنحازة لصحف عريقة لقرار الرئيس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمثلاً مجلة "نيوزويك" الأمريكية عنونت إحدى مقالاتها "حان الوقت لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية"، وهو ما يمكن فهمه أن الرسالة التي يحملها العنوان تعكس أن واشنطن والغرب بأكمله تأخر كثيراً في التعامل مع واحدة من أخطر التنظيمات السياسية التي اعتادت على تفريخ جماعات متطرفة لزعزعة استقرار العالم من خلال اتباع استراتيجية تمزج بين الاستفادة من مناخ التسامح في الغرب الذي يستضيفهم هروباً من الملاحقة القانونية في بلدانهم الأصلية وزرع أفكار متطرفة  في عقول الشباب في تلك المجتمعات المستضيفة لهم مع تصاعد تأثيرهم السياسي من خلال الوصول إلى دوائر صنع القرار في تلك المجتمعات وخاصة البرلمانات وكذلك المؤسسات الحقوقية هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش موقع "جاست ذا نيوز" الأمريكي المختص في الصحافة الاستقصائية أبعاد ما يمثله القرار على مستقبل هذا التنظيم الإرهابي خاصة في حاضنته الرئيسية منطقة الشرق الأوسط وكذلك في ناحية "وقوده" التقليدي وهو عنصر الشباب الذي يخرب تفكيرهم الديني بأيديولوجيته المدمرة للإنسان حيث اعتبر الموقع القرار قوية على التنظيم، والذي قد نفهمه أن مجرد صدور قرار التكليف هو في حد ذاته صدمة للتنظيم على اعتبار أن الرئيس ترامب بقراره حرك رمى حجرة في الماء الراكد لإثارة الآخرين للتفكير في القرار وهو بالتأكيد أمر سيء لكل أعضاء التنظيم في العالم وليس في الولايات المتحدة الأمريكية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك تفهم غربي بالكامل لمدى خطورة هذا التنظيم وبدأ ينمو تصاعدياً حيث وصف ذلك مستشار الرئيس ترامب لشؤون مكافحة الإرهاب سيباستيان غوركا على شبكة"نيوز ماكس" الجماعة (تحاول ان تقدم نفسها على أنها جمعية خيرية) وهو لديه حق في هذا فهي إحدى المداخل الإنسانية لكسب أفراد المجتمعات المسلمة ولكن في الحقيقة أن المراكز الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان  الإرهابي يروجون للإسلام السياسي وليس للدين الإسلامي كما يدعون وقد وضح كتاب "الدائرة المغلقة" السابق الذكر ذلك. لذا نعتقد أن القرار سيمنح ليس المسلمين فقط بل العالم السلام والاستقرار بعدما أن يقل تأثيرهم السلبي على أفكار الناس في مقابل فتح الفرصة لأفكار التسامح والاعتدال الديني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعيداً عن التفسيرات التي يمكن يرافقها القرار الأمريكي سواءً من حيث مجيئه في هذا الوقت أو إمكانية تطبيقه، فإن الفكرة الأساسية التي ترسخت لدى حكومات العالم وشعوبها أن هذا التنظيم الذي يدعي التدين بالإسلام وأن أفراده هم ضحايا بات أمام رقابة مجتمعية وحالة الشك الأولى التي تبدأ من خلالها طرح الأسئلة البحثية لكشف المزيد من المعلومات عنه في جوانب: زرع الكراهية، وبث الأحقاد والاحتقانات بين الناس على أساس ديني، وقد تبدو أنها فكرة حالمة لبعض المتعاطفين مع هؤلاء المتطرفين إلا أن قطار محاربة التنظيم انطلق من واشنطن وبالتالي وإذا طبق القرار على عدد محدود من التنظيمات الموجودة في عدد من الدول العربية فإن هذا القطار لن يتوقف وإنما سيستمر دون توقف لحين القضاء على واحدة من أخطر التنظيمات في العالم.</div></p>

نتائج البحث عن: جماعات إرهابية